الدكتور بسام الزعبي
أرقام كبيرة وتفاصيل كثيرة وطموحات عديدة، أعلنت عنها رئيسة صندوق أموال الضمان الاجتماعي بالتزامن مع إعلان النتائج المالية لعام 2021، إذ وصلت موجودات الصندوق إلى 12.3 مليار دينار مع نهاية 2021، بنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بعام 2020.
التفاصيل تشير إلى أن موجودات الصندوق توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي، أدوات السوق النقدي والتي شكلت ما نسبته 12.9% من المحفظة الكلية للصندوق، السندات شكلت 57%، القروض شكلت 3.4%، الأسهم شكلت 16.6%، الاستثمارات العقارية شكلت 6.1% والاستثمارات السياحية شكلت 2.4%، فيما تشير رئيسة الصندوق إلى أن هذه النسب تتوافق مع التوزيع الاستراتيجي المستهدف والمُقر من قبل مجلس إدارة الضمان!!.
نحن نتقبل أرقام النمو بإيجابية وتفاؤل، ولكن عند النظر إلى توزيع الأموال المستثمرة على القطاعات المعلنة، نجد أنه من الضروري التوقف عندها ومناقشتها بحذر وبتوسع، فالسندات الحكومية تستحوذ على ما نسبته 57% من اجمالي قيمة المحفظة الكلية للصندوق، وهو رقم كبير جداً، بالنظر إلى القطاعات الأخرى التي يستثمر فيها الصندوق، وقد بررت لي رئيسة الصندوق ذلك بكون العائد على السندات جيد مقارنة مع العائد من الإيداع في البنوك أو القروض أو غيرها، مع نسبة أمان عالية تتمتع بها تلك السندات.
الاستثمارات في القطاعات الأخرى متواضعة مقارنة بحجم المحفظة الكلي، وبالتالي يجب النظر إلى هذه القطاعات وغيرها بعين المستثمر الجريء؛ بحيث يتم البحث عن فرص قوية وحقيقية ومجدية للصندوق في هذه القطاعات وغيرها بصورة أوسع، كما أنه يجب النظر إلى قطاعات أخرى تحقق عوائد أكبر وأكثر جدوى للصندوق، مع المحافظة، بكل تأكيد، على جوانب المخاطرة المتدنية في تلك الاستثمارات.
وفمنا يخص المحفظة العقارية للصندوق، نجد أرقام متواضعة تشير إلى أن حجم المحفظة وصل إلى 735 مليون دينار، فيما كان عائد التأجير في عام 2021 حوالي 3.6 مليون دينار!!!، وهذا الرقم متواضع جداً جداً عند النظر إلى حجم المحفظة وامكانية تنميتها بصورة أفضل وأقوى، من خلال تطوير الأراضي مثلاً، مع التأكيد على أهمية المذكرة الموقعة مع المؤسسة العامة للتطوير الحضري للبحث في فرص التعاون في مجال التطوير العقاري، وأهمية مشروع تطوير الأراضي الذي يقيمه الصندوق في منطقة الحُمر.
الاستثمارات التي توجه لها استثمارات الضمان منذ زمن تعتبر تقليدية نوعاً ما، ويجب البحث في استثمارات وقطاعات حديثة على المستوى المحلي والعالمي، ويجب الاستعانة بخبراء ومختصين من مختلف القطاعات للبحث في فرص استثمارية جديدة وحديثة ومتطورة فكراً ومضموناً.
كما يمكننا بحث فرص استثمارية متقدمة ومتطورة مع شركات عالمية كبرى، ترى في الأردن فرصة استثمارية كبيرة في ظل تميز كوادرنا البشرية، أو بحث ما يتوفر لدى تلك الشركات من خطط للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات أو الصناعات الالكترونية المتقدمة أو في التعدين والمعادن أو في الزراعة الحديثة أو غيرها من القطاعات الجديدة عالمياً، وفيما نسعد بأن أموال الضمان تنمو وبأمان، فإننا نؤكد على ضرورة التفاعل مع الاستثمارات والمستثمرين بآفاق جديدة.
20-كانون الثاني-2022 15:19 م
